جهود مكثفة لإزالة عوائق زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الألماني

كشفت بيانات رسمية عن استمرار ميل الميزان التجاري بين مصر وألمانيا لصالح الجانب الألماني، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 5 مليارات يورو خلال عام 2024.
ووفقًا للبيانات، سجلت الواردات المصرية من ألمانيا نحو 4 مليارات يورو، في حين بلغت الصادرات المصرية نحو 914 مليون يورو، وحققت الصادرات المصرية نموًا بنسبة 25% خلال العام الماضي لتصل إلى حوالي 1.1 مليار يورو.
وتتمثل أبرز الصادرات المصرية إلى ألمانيا في الخضر والفاكهة، والملابس الجاهزة، والحبوب والزيوت، بينما تشمل الواردات المصرية من ألمانيا السيارات، والآلات والمعدات، والأدوية.
وأظهرت البيانات تحقيق الصادرات المصرية نموًا بنسبة 11% خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، فيما بلغ حجم الاستثمارات الألمانية في مصر نحو 3 مليارات يورو، تضم أكثر من 1700 شركة ألمانية تعمل في قطاعات الصناعات التحويلية، والطاقة، والاتصالات، والنقل.
وفي إطار العمل على زيادة الصادرات، يواصل جهاز التمثيل التجاري المصري برئاسة الدكتور عبد العزيز الشريف جهوده لتذليل العقبات التي تواجه نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الألماني، خاصة التحديات المرتبطة بالتنافسية ومتطلبات الدخول للأسواق.
ويعمل مكتب التمثيل التجاري المصري في ألمانيا على التوعية المستمرة بالمواصفات والمعايير المطلوبة لدخول المنتجات المصرية إلى السوق الألماني، من خلال الاجتماعات المباشرة مع الشركات، والمشاركة في الندوات الفعلية والافتراضية.
ومن جانبها، حددت مها زكريا، الوزير التجاري المفوض ورئيس المكتب التجاري في ألمانيا، ثلاثة تحديات رئيسية تواجه الصادرات المصرية، يأتي أولها العوائق غير الجمركية، والتي تتمثل في تحديث شهادات الاعتماد المطلوبة لدخول المنتجات المستوردة، خاصة في قطاع المستلزمات الطبية، نظرًا لارتفاع تكلفة الشهادات الجديدة مقارنة بالشهادات المعمول بها حاليًا.
ويتمثل التحدي الثاني في شدة المنافسة داخل السوق الألماني، حيث يسيطر عدد محدود من الموزعين الذين يعتمدون على موردين دائمين من داخل وخارج الاتحاد الأوروبي، ما يجعل دخول موردين جدد، حتى بعد استيفاء الشهادات المطلوبة، عملية تستغرق وقتًا طويلًا، لا سيما في منتجات الصناعات الغذائية.
أما التحدي الثالث فيتعلق بـ تعقيد اللوائح التنظيمية، إذ تشترط بعض القطاعات الالتزام بمعايير صديقة للبيئة في عمليات التعبئة والتغليف، وهو ما قد يؤثر على صلاحية بعض المنتجات، خاصة في القطاع الدوائي، فضلًا عن ارتفاع التكلفة بما قد يضعف القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وبشأن التوقعات المستقبلية، تشير إحصاءات التجارة الدولية إلى فرص إيجابية لنمو الصادرات المصرية في السوق الألماني، مدفوعة بزيادة الطلب المتوقع على عدد من المنتجات، من بينها البرتقال، والعنب، والمانجو، والفواكه، والملابس الجاهزة والمنسوجات، والمنتجات الصيدلانية، ومستقبلات التليفزيون، والغلايات.
وتوضح البيانات أن هذه التوقعات قد تتأثر ببعض العوامل، من بينها العوائق غير الجمركية، والتحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية، ومدى تعافي الاقتصاد الألماني بعد حزم التحفيز الأخيرة، إلى جانب تأثير تباطؤ سلاسل الإمداد وتحويل التجارة الناتج عن التعريفات الجمركية الأمريكية على المنتجات الألمانية.